إذا كان الكراسي تحكّم الكتاب والسنة فذاك. أما أن ندخل في المناصب على أنصاف حلول فهذا لا يجوز، فنغض الطرف ونرحب بالديمقراطية، واحترام الرأي والرأي الآخر، والقوانين الوضعية نقضي بها إذا كنا قضاة، فهذا لا يجوز.
أما إذا كنا نحكم بالكتاب والسنة ونمكّن فذاك، وأما أن يطلب منا أن نحكم بالقوانين الوضعية فالله عز وجل يقول: {أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون }، ويقول: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }.
-------------
راجع كتاب : ( مقتل الشيخ جميل الرحمن ص 51 )