من العادات إذا أختصم إثنان فلابد من وضع ضمان لنتفيذ الحكم من سلاح ونحوه فما حكم وضع هذا الضمان ؟
- الزيارات:
- 4537 زائراً .
- تاريخ إضافته:
- 16 صفر 1433هـ
- نص السؤال:
- من العادات إذا أختصم إثنان فلابد من وضع ضمان لنتفيذ الحكم من سلاح ونحوه فما حكم وضع هذا الضمان ؟
- نص الإجابة:
- هذه الضمانة ما أنزل الله بها من سلطان ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " .
ويقول : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليماً " .
وهذه الضمانة ربما تحمل الفقير الضعيف على ترك حقه فهو لا يملك مالاً حتى يقدمه ضماناً فيترك ماله .
المهم الواجب على المسؤول أن يقضي بين الناس بكتاب الله ، وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ثم بعد ذلك يأخذ على يد الظالم : " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " ، قال : أنصره يا رسول الله إذا كان مظلوماً ، فكيف أنصره إذا كان ظالماً ؟ ، قال : " تأخذ على يده " . فهذا هو الواجب على المسؤولين .
ولكن إلى الله المشتكى لما انتشر قضاة السوء ، وحكام السوء الذين ليس لهم هم إلا ما أخذوه من المتخاصمين ثم يواعدونهم مواعيد إلى أن يضجر الخصمان ، لما كان الأمر كذلك صار كثيرٌ من الناس يعدلون إلى التحاكم إلى مشايخ القبائل الطاغوتيين : " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون " .
---------------
من شريط : ( أسئلة شباب الشحر بحضرموت ) .
تصنيف الفتاوى
