هل يشترط في من يقول في مسألة معينة أن يكون له فيها سلف

الزيارات:
2057 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ذو الحجة 1433هـ
نص السؤال:
هل يشترط في من يقول في مسألة معينة أن يكون له فيها سلف أم أنه إذا ثبت في ذلك حديث صحيح وكانت دلالاته واضحة أخذ بذلك الحديث وإن لم يأتِ عن أحد من السلف أنه عمل به ؟
نص الإجابة:
الأحوط والتي تطمئن إليه النفس أن يكون الشخص له سلف في هذه المسألة ، هذا هو الأحوط ، لكن لو رأى حديثاً صحيحاً في الكتب المعتبرة ما في في < جزء ابن لال > أو في جزء فلان أو فلان أو مشيخة فلان التي ما وضعت للإحتجاج وضعت للتعريق بهذا الراوي وكذلك أيضاً الأجزاء فيقال كيف غفل البخاري ومسلم وبقية أصحاب الأمهات الست والإمام أحمد مسند أبي يعلى ومنصف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند الطيالسي فكيف تخفى وتأتي لنا بكتاب موضوعٍ للتعريف بمشايخ ذلك العالم .
فإذا ثبت سنده وقال به بعض أهل العلم بصحته فينبغي أن يؤخذ به ولو خالف الناس كلهم ، أذكر الآن أن في < علل الترمذي الصغير > أن الترمذي يقول : ثلاثة أحاديث لم يأخذ بها العلماء منها : " وإذا شرب الرابعة فاقتلوه " ، ومنها : جمع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في المدينة من غير خوف ولا مطر ، وذكر بعض أبن رجب في الحاشية تكملة والله المستعان .

-------------
من شريط : ( أسئلة أبي محمد الأردني )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف