هذه مسألة اختلف فيها العلماء أيما إختلاف .
والذي يظهر أنه إذا كان لا يتهم فلا بأس أن يحكم بعلمه فيما يتعلق بالحقوق - حقوق الآدميين - بغير الحدود ، وأنه إذا كان يخشى أن يتهم بأنه أخذ رشوة أو غير ذلك فليس له ذلك .
وعلى كلٍ هي مسألة خلافية بين أهل العلم ، وممكن أن تراجع إن شاء الله في كتب الفقه .
وهذا هو الذي يظهر له أنه يجوز له أن يحكم بعلمه فيما يتعلق بحقوق المخلوقين ما لم يخشى على نفسه أن يتهم بالرشوة أو الميل إلى بعض الغرماء ، وممكن أن يحيل القضية إلى قاضٍ آخر ويتقدم شاهداً من الشهود والله المستعان .
------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة العيزري )