حكم وكالة الشركات

الزيارات:
2067 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم الإتفاق مع بعض الشركات الأجنبية على أن يكون صاحب الإتفاقية هو الوكيل الوحيد على مستوى الدولة ؟
نص الإجابة:
إذا كان لا يضيق على المسلمين فلا أعلم مانعاً من ذلك ، وإن كان يضيق على المسلمين ، حيث تكون السلعة من قبل بعشرين ألفاً فلما صار المورد الوحيد صار يبيعها بخمسة وعشرين ألفاً ، أو بثلاثين ألفاً ، فهذا لا يجوز ، نهى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن الاحتكار كما في صحيح مسلم ، وقال : " لا يحتكر إلا خاطئ " .

------------
من شريط : ( أسئلة أهل الريدة الشرقية بحضرموت )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف