الحد أعم ومنها القصاص ، وحد الزنا وحد السرقة ومنها حد القصاص فهو أعم .
وهل يجوز أن يعفي عن الشخص ، بل هو الأفضل أن يعفو عن القاتل إلا أن يكون قد عُرف أنه سفاك للدماء فيستراح منه ، وإلا فالافضل أن يعفى عن القاتل ، والذي يعفو عنه هو ولي الدم ، والدولة ليس لها هذا ، الذي يعفو عنه ولي الدم .
-------------
من شريط : ( الأجوبة العجال على أسئلة أصحاب الطيال )