الدليل على قبوله استدل محمد بن إبراهيم الوزير بقوله : " قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ " فقال : يجوز العمل بالاحتياط .
وأما الدليل على رده فقوله تعالى : " وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ " ، وقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " .
فالفاسق وسيئ الحفظ الذي خطؤه مثل صوابه أو أكثر من صوابه بحسب روايته - كثرتها وقلتها - فالصحيح أنه لا يحتح بالضعيف ، قال الشوكاني في < الفوائد المجموعة > : هو شرع فمن ادعى التخصيص فعليه البرهان .
والذين يجيزون اشترطوا شروطاً ، وقد نقل الإمام أحمد وأبي داود وعبدالرحمن بن مهدي : أنه يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ، وإذا رواه في الأحكام والعقائد شدّوا ، ولكن الشوكاني يقول : هو شرع فمن ادعى التفصيل فعليه البرهان .
والذين يجيزون العمل به يشترطون ألا يشتد ضعفه وأن يكون مندرجاً تحت أصل ، وأن لا سشهر العمل ولا يعتقد سنيته ، ولكن يعمله على سبيل الاحتياط ، فهذا قولهم ، والصحيح : أن في الكتاب والسنة الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة .