هل ينبغي لشخص ما أن يحكم على أحاديث في الصحيحين بالضعف نرجو منكم توضيح ذلك الأمر لأنه يخفى على كثير من طلبة العلم ؟

الزيارات:
1789 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل ينبغي لشخص ما أن يحكم على أحاديث في الصحيحين بالضعف نرجو منكم توضيح ذلك الأمر لأنه يخفى على كثير من طلبة العلم ؟
نص الإجابة:
الذي يجوز له أن يحكم على أحاديث في الصحيحين بالضعف هو من بلغ درجة البخاري ومسلم ، البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح ، ومائتي ألف حديث غير صحيح ، والعلماء قد انتقدوا منهم الحافظ الدارقطني انتقدوا نحو مائتي حديث من أحاديث الصحيحين .
وبعدها إخواني في الله البخاري ومسلم وإن كان يظن الشخص أنه روى الحديث مسلم أو البخاري من طريق شخصٍ ضعيف فقد يكون الحديث ثابت لديهما بنزول ولكنه أراداه بعلو فقد قيل لمسلم : لماذا تروي عن سويد بن سعيد ؟ ، فقال : من أين لي صحيفة حفص بن ميسرة ! .
والإمام البخاري رحمه الله تعالى روى لجماعة كما في < مقدمة الفتح > روى لجماعة في الشواهد والمتابعات ولم يعتمد عليهم .
فأحاديث البخاري ومسلم لا ينبغي لأحدٍ ، وبحمد الله أهل السنة كما يقول ابن الصلاح في أحاديث الصحيحين يقول : إنها تفيد العلم اليقيني النظري إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره ، وإن كان من أهل العلم من يخالفه فالأمر سهلٌ ، أقصد من هذا أن هناك أحاديث يسيرة قد انتهي من انتقادها .
وأنا متأكد أنه لو جمع شخص أحاديث انتقدها العلماء المتقدمون - لا ينتقدها هو - لعثر على نحو عشرين حديثاً أو على نحو خمسة عشر حديثاً ، لكن ينبغي أن يُعلم إخواني في الله أن الصحيحين لهما منزلتهما الرفيعة في قلوب المسلمين ، فينبغي أن يُترك الصحيحان كما هي .

والحمد لله لسنا نقول كما يقول الضايع المايع حسن الترابي : إن أحاديث البخاري تحتاج إلى نظر ، ولسنا ممن ينسفها نسفاً كما ينسفها محمد الغزالي في كتابه < السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث > ينسف أحاديث البخاري نسفاً لا جزاه الله خيراً ، أنا متأكد لو كان في عصر الإمام أحمد لحكم عليه بالزندقة وقال : إنه زنديق والله المستعان .

فأهل السنة يخدموت سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

------------
من شريط : ( منهج أهل الحديث )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف