لقد كثر المغترون بالخميني فما حكم الإسلام في ذلك الرجل مع العلم أن كتاب الحكومة الإسلامية يزعم بعض الناس أنه مزور ؟
- الزيارات:
- 3204 زائراً .
- تاريخ إضافته:
- 16 صفر 1433هـ
- نص السؤال:
- لقد كثر المغترون بالخميني فما حكم الإسلام في ذلك الرجل مع العلم أن كتاب الحكومة الإسلامية يزعم بعض الناس أنه مزور ؟
- نص الإجابة:
- الخميني كنت أعتقده ضالاً ولا أرضى لمن كفره ، حتى قرأت في كتابه ( الحكومة الإسلامية ) الذي توزعه السفارة الإيرانية بصنعاء ، وقرأت في كتابه قوله : إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي مرسل ، ولا ملك مقرب ، ويقول أيضاً في ذلكم الكتاب : إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن ، هذان كافيان في كفره ، ويقول أيضاً من إذاعة طهران - وقد رد عليه المسلمون في المجلات - يقول : إن الأنبياء وأئمة أهل البيت لم ينجحوا في مهمتهم ، والذي سينجح في مهمته هو المهدي ، أهذا الكلام يتمشى مع قول الله عز وجل : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " ، فعرف بحمد الله أن الرجل كافر .
ونحن بحمد الله نبتعد عن تكفير المسلمين ، الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من قال لأخيه يا كافر ، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " ، ولكن إذا اتضح الأمر أن فلاناً كافر كفرته ولا تبالي .
وأما إنكار كون الكتاب له ، فليبعث باعث منهم رسالة إلى إذاعة طهران : هل ( الحكومة الإسلامية ) للخميني أم ليست للخميني ؟ .
يا إخوان ليست المسألة مكابرة أو عناد ، المسألة دين ، جنة ونار ، فليرسلوا هل كتاب ( الحكومة الإسلامية ) للخميني أم ليست للخميني ؟
والمهدي الذي عنوه هو المهدي صاحب السرداب ، الذي له مختفي من أواخر القرن الثاني زيادة على اثنى عشر قرناً ، وهو مختف في السرداب حتى قال بعض أهل السنة :
ما آن للسرداب أن يلد الذي *************** كلفتموه بجهلكم ما آنا
فعلى عقولكم العفى فإنكم *************** ثلثتم العنقاء والغيلانا
فهو مهدي خرافة ، ليس بالمهدي الذي عقد أبو داود في كتابه ( السنن ) كتاباً للمهدي ، فإنه رجل من أهل بيت النبوة يخرج في آخر الزمان ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، ثم هو على مذهب أهل السنة لماذا ؟ لأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، ومن الجور والظلم سب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما .
وأما إنكار كون الكتاب للخميني فهو عناد ومكابرة ، وتلكم سفارة إيران بصنعاء توزعه .
------------------
راجع كتاب المصارعة ( ص 126 - 127 ) .
تصنيف الفتاوى
