هو حديث صحيح ، وإن كان في خارج < الصحيحين > ، وقد قال الحافظ ابن حجر في < فتح الباري > : إنه رواه قدر أربعين صحابياً .
وجاء أيضاً : " الخلافة في قريش " ، وجاء أيضاً عن معاوية ففي < الصحيحين > من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان " الحديث صحيح .
وقد كان المسلمون في الزمن الأول يعملون بهذه الأحاديث ، فلا يأمرون عليهم إلا قرشياً ؛ حتى إنه بلغ بهم في الزمن العباسي كما يعرف إخواننا في التاريخ فإنهم ربما بقي الأمير من العباسيين فقط ماله أدنى تصرف ، فقط محافظة على عقيدة المسلمين ، إنهم يعتقدون أن الخلافة في قريش ، ولا يذعنون إلا لقرشي .
هذه المسالة : جمهور أهل العلم أو هو إجماع بأن الخليفة لا يكون إلا قرشياً .
بقي علينا إذا وثب عليها غير قرشي فما الحكم إذا وثب عليها غير قرشي واستتب له الأمر ؟ فيجب السمع والطاعة درءاً للمفسدة ، وخوفاً من إثارة الفتنة ، ولم يزل المسلمين بخير ماداموا أو مدة كونهم يؤمرون قرشياً ، فلما انتزعت الخلافة من قريش وأخذها من أخذها تفرق المسلمون ، وأصبحوا شيعاً وأحزاباً كما تشاهدون ، فالذي أقوله : إنه يجب على رؤساء المسلمين وحكامهم أن ينظروا إلى شخص قرشي ، ويجعلوه إماماً لهم .
ويوجد من في القرشيين منه صالح ، وفيه قرشيون بمصر ، وقرشيون بأرض الحرمين ، وقرشيون باليمن صالحون لا يكون قبورياً ، هذا الذي أقوله إنه يجب على حكام المسلمين على رؤسائهم أن يؤمروا هم أنفسهم عليهم إماماً ، ويدع كل رئيس على ما هو عليه ليجمعوا كلمتهم حتى إنهم يستطيعون لو فعلوا هذا أن يواجهوا أعداء الإسلام ، لكن لما تفرق السلمون وأصبحت ربما البلد الواحد فيها دولتان أصبح أعداء الإسلام يضربون المسلمين بالمسلمين وهم يتفرجون ، ويوردون لنا المدافع والبنادق ، ويوردون لنا كذا وكذا ، ويتفرجون علينا .